غامبا: الفرقة العسكرية السورية 63 هي المسؤولة عن الهجمات الكيماوية

قال الروسي فيتالي تشوركين رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، إنّ المجلس أُحيط علمًا من قبل فرجينا غامبا رئيسة لجنة الأممية بشأن تقريرها الرابع والأخير، للتحقيق بشأن هجمات كيماوية وقعت في سوريا في عامي 2014 و2015.
وأضاف تشوركين: «لم يقرّر المجلس بعد في الخطوات المقبلة بشأن التقرير المقدم، ولا في مستقبل اللجنة التي تنتهي ولايتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلا أنه قال بصفته الوطنية إنّ تمديد عملها أمر مشروط، بالولاية المنوطة بها».
من جانبها، دافعت رئيسة اللجنة، غامبا، بشراسة عن تقريرها الرابع، مشددة على أنها تعاملت وفريقها طيلة عملها «بمهنية وسرية»، وأنّها تعتقد أن النتائج التي توصلت إليها مبينة على معلومات وأدلة دامغة. وأفادت بأنها ستردّ على الأعضاء (وتقصد روسيا)، الذين طرحوا أسئلة تقنية بشأن التقرير «لقد تقدمت بعض الدول باستفسارات تقنية وسنجيب عنها لاحقًا».
وأوضح تشوركين أن روسيا والصين، اقترحتا خلال مشاورات مجلس الأمن، إضافة أبعاد جديدة لعمل اللجنة، وأهمها أن تحقق اللجنة بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالجماعات الإرهابية، كالتحضير لصناعة مواد كيماوية أو استخدامها.
ورفض تشوركين الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة واعتبرها غير كافية وبحاجة إلى دليل قطعي، إلا أنه أشاد أكثر من مرة بالدور الذي لعبته اللجنة في ردع الأطراف من استخدام الكيماوي كسلاح في الحرب السورية.
في المقابل، لم تُبدِ غامبا أسفًا على قرب عملها، إذ قد أوشكت على الانتهاء، وأضافت للصحافيين: «كان لدينا مهمة واضحة وهي تحديد المسؤولين عن الهجمات في 9 مواقع لقد حققنا وحدَّدنا المسؤولين عن الهجمات في 4 مواقع». كما طالبت بمحاكمة ضباط النظام السوري الذين شاركوا بهذه الهجمات، مشددة على أنّ «لا مبرر لاستخدام أسلحة كيماوية ضد الناس في أي مكان وزمان». وأضافت: «عندما أقول ذلك، فإنّني لا أخرج عن نطاق ولايتي المنوطة باللجنة».
وحسب التقرير، فإنّ النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية 3 مرات في تلمنس وقيمناس وسرمين، بينما استخدم تنظيم داعش غاز الخردل في مارع، فيما لم تتمكن اللجنة من تحديد المسؤولية في 5 مواقع.
وأضافت غامبا أن الفرقة 63 المتمركزة في حماه هي المسؤولة عن الهجمات الكيماوية.
ولم يتمكن المجلس مرة تلو الأخرى، من إصدار أي بيان أو قرار بسبب تباين المواقف، مما يسمى «الفيتو الثلاثي»؛ أميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى. فالأولى تطالب بقرار دولي يفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات، حسبما جاء في القرار الذي وافق عليه المجلس بأعضائه الـ15، لكن بعض الأعضاء، وعلى رأسهم روسيا، أصروا على أن المعلومات والنتائج غير كافية، ولا يمكن أن يتصرف المجلس بموجبها.
دافع الروسي تشوركين، عن موقف بلاده بالقول إن لدى روسيا خبرة واسعة في المجال الكيماوي، وإنّ فريقًا روسيًا من الخبراء حلّل تقرير اللجنة الأممية، وجرى إطلاع أعضاء المجلس الآخرين عليه. وتابع تشوركين: «علينا أن لا نكون عاطفيين بل مهنيين، فالهدف يجب أن لا يكون فرض عقوبات من أجل العقوبات».
يُشار إلى أن نتائج التحقيق في الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيماوية، كما يلي:
الحالات التي نفّذتها قوات النظام السورية: بلدة تلمنس بإدلب (21 أبريل/ نيسان 2014) وقميناس (16 مارس/ آذار 2015) وسرمين (16 مارس 2015). وأن تنظيم داعش نفّذ هجومًا في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس/ آب 2015).
وقد أُغلقت حالات، لعدم وجود أدلة كافية، وهي التمانعة (29 - 30 أبريل) والتمانعة (25 - 26 مايو/ أيار 2014)، وكفر زيتا (محافظة حماه في 11 أبريل 2014). كما أشارت إلى أنّها لا تجزم بمسؤولية قوات النظام السورية عن حالتين، مع وجود بصمات له عليها وهما: بنش (حلب، 24 مارس 2015) وكفر زيتا (محافظة حماه في 18 أبريل 2014).